تاب‌آوری اقتصادی یک کشور در بزنگاه‌های تاریخی، نه تنها به استحکام زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه به پختگی و انسجام نظام تصمیم‌گیری آن بستگی دارد. جنگ دوازده روزه اخیر، آزمونی جدی برای اقتصاد ایران بود که در آن، علاوه بر ابعاد نظامی، جنگ شدید روانی و سایبری نیز نقش محوری ایفا کرد. این تجربه، فرصتی مغتنم برای ارزیابی عملکرد نهادهای سیاست‌گذار، به ویژه بانک مرکزی، در مدیریت یک بحران پیچیده و همزمان، تحلیل بلوغ اجتماعی مردم در مواجهه با شرایط اضطراری فراهم آورد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان دو ضرورت حیاتی، یعنی حمایت از تولید برای جلوگیری از رکود و کنترل نقدینگی برای مهار تورم، تعادل برقرار کرد. پاسخ به این پرسش، نیازمند بازنگری در مدل‌های اولویت‌بندی، فعال‌سازی ابزارهای نوین تامین مالی و مهم‌تر از همه، ایجاد وفاق و همدلی میان تمام ارکان اقتصادی کشور است. برای بررسی این ابعاد و ترسیم نقشه راه پیش رو، به گفت‌وگو با غلامرضا مرحبا، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، نشسته‌ایم.
با توجه به وقوع جنگ اخیر، تصمیمات اقتصادی که در آن دوره اتخاذ شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی در شرایط جنگی، به دلیل دگرگونی پایه‌های اقتصادی، به هم ریختن زنجیره تامین و حاکمیت عدم قطعیت، نیازمند دقت و توجه ویژه‌ای است. با توجه به تجربه‌ای که در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه پشت سر گذاشتیم، مشاهده کردیم که با وجود برنامه‌ریزی همه‌جانبه دشمن و انتظار آنها برای از هم پاشیدن شیرازه امور، این اتفاق نیفتاد. کشور به مسیر خود ادامه داد، خدمات‌رسانی به مردم مختل نشد، بانک مرکزی توانست ثبات پولی و بانکی را در دوران جنگ حفظ کند و نیروهای مسلح نیز توانستند ضربات شدیدی به دشمن وارد کنند. همه این موارد نشان می‌دهد که تصمیمات اتخاذ شده در آن شرایط، درست و به‌جا بوده و تاثیرات مثبت خود را در جامعه نشان داده است.
برخی معتقدند تصمیمات اقتصادی باید همواره بر مبنای اصول علمی باشد، اما در شرایط بحرانی این امر ممکن نیست. راهکار شما در این زمینه چیست؟
تصمیمات اقتصادی باید بر اساس اصول علمی، تجربه‌شده و آزموده‌شده در دنیا اتخاذ شوند. البته نمی‌توان ادعا کرد که تئوری‌های اقتصادی در همه شرایط زمانی و مکانی نتایج یکسانی دارند، اما این به معنای کنار گذاشتن اصول علمی نیست. بلکه باید متناسب با شرایط، بهترین و مناسب‌ترین تئوری را انتخاب کرده و تصمیمات را بر آن اساس اتخاذ کنیم. من عمیقاً معتقدم که باید تا جای ممکن از انجام آزمون و خطا در تصمیمات کلان اقتصادی که آینده کشور و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اجتناب کنیم.
جنگ روانی و تاثیر نامرئی آن بر اقتصاد، چالشی جدی است. برای مقابله با این پدیده چه باید کرد؟
جنگ روانی با ایجاد عدم قطعیت و القای ترس و شایعات کذب، به دنبال دستیابی به اهداف خود است و برای مقابله با آن، ناگزیر هستیم که روان‌شناسی اقتصاد جنگی را تقویت کنیم. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه است. جامعه‌ای که بتواند هیجانات خبری را تحلیل کند، مقاومت بیشتری در برابر جنگ روانی از خود نشان می‌دهد. ما باید اخبار متقن و دقیق را به مردم ارائه دهیم و از انتشار اخبار متناقض اجتناب کنیم. باید کاری کنیم که مردم به رسانه‌های رسمی اعتماد پیدا کرده و از این طریق، خود را در برابر اطلاعات نامعتبر ایمن‌سازی کنند.
جنگ روانی تا چه حد می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و بانک مرکزی در این زمینه چه نقشی دارد؟
جنگ روانی با ایجاد عدم قطعیت و هیجانات غیرمنطقی، می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارها شده و اقتصاد را به سمت رکود ببرد. در ایام جنگ دوازده‌روزه، بانک مرکزی با تامین به‌موقع منابع مالی و ملزومات معیشتی مردم، با این مسئله مقابله کرد. به هر حال، در چنین شرایطی افزایش غیرمترقبه تقاضا برای برداشت از سپرده‌ها یا اسکناس قابل پیش‌بینی است و بانک مرکزی با پیش‌بینی‌های صحیحی که انجام داد، مانع از بروز مشکل خاصی در جامعه شد.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی غیرتورمی دست یابد و نیازهای مالی کشور را تامین کند؟
بانک مرکزی در حال حاضر اقدامات خوبی را در این زمینه انجام می‌دهد. با توجه به شرایط تحریمی، ما نمی‌توانیم از بسترهای استاندارد مبادلات پولی در دنیا استفاده کنیم، اما اقتصاد کشور به مسیر خود ادامه می‌دهد. برای دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی، می‌توان از ابزارهایی مانند بازار سرمایه، اوراق بهادار و تامین مالی زنجیره تامین استفاده کرد. در حال حاضر، بانک مرکزی از عملیات بازار باز استفاده می‌کند و می‌تواند این رویکرد را یک گام فراتر برده و به صورت کمی اجرا کند. در این صورت، بنگاه‌های اقتصادی، اعم از بزرگ و کوچک، می‌توانند به صورت بلندمدت تامین مالی شده و منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود.
در شرایط فعلی، سیاست پولی بانک مرکزی باید انقباضی باشد یا انبساطی؟ پیشنهاد شما چیست؟
سیاست‌های انقباضی و انبساطی معمولاً در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند، یکی به کنترل نقدینگی و دیگری به مقابله با رکود می‌پردازد. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در کنار هم اتخاذ کنیم تا بتوانیم رکود ماندگاری که سال‌هاست بر اقتصاد ما سایه افکنده را کنترل کنیم. بانک مرکزی اقدامات مثبتی مانند توسعه اوراق گام و اتصال آن به سامانه‌های تخصیص ارز و بورس کالا را انجام داده که می‌تواند هم به کنترل نقدینگی و هم به تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها کمک کرده و ما را از رکود سنگین فعلی فاصله دهد.
سایر دستگاه‌ها و قوا، به ویژه مجلس، برای حمایت از اقتصاد در شرایط فعلی چه وظایفی بر عهده دارند؟
متولی بازار پولی کشور، بانک مرکزی و متولی سیاست‌های مالی، وزارت اقتصاد است. ما نیازمند وفاق و همدلی میان تمام دستگاه‌های اقتصادی هستیم و تبعیت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ضروری است. مجلس نیز باید در این زمینه همراهی کند. خوشبختانه در مجلس یازدهم، ما قانون بانک مرکزی را نهایی و ابلاغ کردیم که این اقدام به افزایش نظارت و استقلال بانک مرکزی کمک شایانی می‌کند. در آینده نیز باید به سمت اصلاح قوانین ناکارآمد و تصویب قوانین مورد نیاز حرکت کنیم تا بانک مرکزی بتواند با قدرت بیشتری بازار پولی کشور را مدیریت کند.
با توجه به کسری بودجه، نقش مجلس در ماه‌های باقی‌مانده از سال چیست؟
کسری بودجه در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی، به تورم دامن می‌زند و می‌تواند به خلق پول بدون پشتوانه منجر شود. باید قبل از اینکه دیر شود، برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد. معمولاً نیمه دوم سال، زمان کار و تلاش بیشتر برای اصلاح نمودارها و ارقام است. امیدوارم مجموعه دست‌اندرکاران هر چه سریع‌تر این مهم را به سرانجام برسانند.
در ماه‌های باقی‌مانده از سال، بانک مرکزی چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟
اقتصاد ما نیازمند انضباط مالی و پولی است. تکالیفی که از سوی دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود، فشار زیادی به منابع آنها وارد کرده و آنها را از محورهای حرفه‌ای خود دور می‌سازد. باید به منابع بانک‌ها توجه کرده و از تحمیل مصارف بدون پشتوانه که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود، پرهیز کنیم. بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه هستند و باید کفایت سرمایه آنها اصلاح شود. بی‌انضباطی و ناترازی بانک‌ها باید مدیریت شود. البته بانک مرکزی اقدامات خوبی نیز انجام داده است، دیپلماسی ارزی خود را تقویت کرده و پیمان‌های دوجانبه‌ای با اقتصادهای نوظهور امضا کرده است. اما به نظر من، حلقه گمشده مدیریت بازار پولی ما، همین بحث ناترازی بانک‌ها، تکالیف مالایطاق و کفایت سرمایه نامناسب است که باید در اولویت قرار گیرند.
نظر شما